أوضَح مصدر مسؤول في حزب "الكتائب" لصحيفة "الجمهورية" أن "موقف الحزب المعارض للحكومة ينطلق في الأساس من سبب سيادي - دستوري له علاقة بتخلّي الحكومة عن واجباتها ومسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية في رسم السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية ووضعِها موضع التنفيذ. ومن سببٍ إداريّ - خدماتي - معيشي على علاقة بفشلِ الحكومة في تأمين الحدّ الأدنى المطلوب من الخدمات للمواطن وغرق بعضِ مكوّناتها في صفقات تفوح منها رائحة الفساد وتحويل الإدارة ملجأ للمحاسيب والأزلام بالإضافة إلى السياسات الضرائبية والاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تهدّد اللبنانيين بمزيد من الفقر وبشلّ دورةِ الحياة الإنتاجية".
وسأل المصدر: "كيف لا نعارض الحكومة وننتقدها ونحن نُعاين يومياً سياساتها التي أدّت الى ما نحن عليه اليوم من أزمات النفايات والكهرباء والضرائب والغلاء وارتفاع الأقساط المدرسية والإضرابات المطلبية والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية والمحاولات المتكرّرة لتسييس القضاء ووضعِه في مواجهة الناشطين السياسيين والمعارضين؟"، مشيرا الى أن "ليس الغريب أن تعارض الكتائب الأداء الحكومي ولكن الغريب أن تسكت عنه، خصوصاً في ظلّ الكيديات المتبادلة بين أركان السلطة التي تتسبّب بشلِّ عملِ المؤسسات وباعتماد صفقاتِ التسوية على قاعدة المحاصصات وعلى حساب الدستور والقوانين".
ورأى أن "حكومةٌ تتخلّى عن واجباتها السيادية وتعطي الأولوية لمصالح مكوّناتها وصفقاتهم الفئوية على حساب الشعب اللبناني وحقّه في حياة كريمة يجب أن تواجَه بمعارضة شرسة بصناديق الاقتراع لتحقيق التغيير الذي يَحلم به الشعب اللبناني".
