اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، أن "إضراب عمال ومستخدمي الكهرباء، هو جزء من مشكلة الكهرباء الكبرى"، ورأى أنه "لا يجوز أن نوظف هذا العدد الكبير في القطاع العام؛ لكن ذلك حصل ولا نستطيع أن نقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم"، مشدداً على أن "الاستهتار بالقوانين أوصلنا إلى هذه الأزمة".
ولفت قباني في حديث صحافي، الى ان "كارثة الكهرباء ليست جديدة، وهي تعود إلى عام 2003، عندما أقرّ القانون الذي أعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي ينظّم القطاع تحت عنوانين: الأول إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، والثاني إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء"
وأسف قباني، "أن تكون الجهة السياسية التي تسلّمت القطاع منذ عام 2008، ترفض تنفيذ القانون الذي ينظّم القطاع، وهي تريد الإنفاق للإنفاق فقط، وكأن البعض يريد الإنفاق ولا يريد الكهرباء، ويقوم بتلزيمات كبيرة له مصلحة فيها، ولا يهمه بعدها إذا نجح المشروع أم فشل"، وذكّر بأن "مجلس النواب وضع يده على ملف الكهرباء في عام 2011، وأصدر القانون 181 الذي يحدد مهلة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى أمور أخرى، ولم يتم احترامها حتى الآن، وبكلام أدق لم تحترمها الجهة السياسية إلى تضع يدها على ملف الكهرباء منذ عام 2011".