رأى وزير العدل سليم جريصاتي، "انه لا يختلف اثنان على ان هناك فرقاً بين الأقدمية والترقية اي بين المادة 42 والمادة 47 في قانون الدفاع الوطني، فالأقدمية هي شرط للترقية"، مشيرا "الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يقارب موضوعا دستوريا ان لم تكن القاعدة القانونية ثابتة لديه، والرئيس هو الوحيد المؤتمن على الدستور والساهر على احترامه وهو وضع نفسه تحت سقف القضاء معتبرا اياه المرجعية لحل الخلاف"، داعيا الى "ان نقر جميعا ان ثمة مرجعية هي القضاء ولا حل آخر غير ذلك، والمرجعية في دستور الطائف هي رئيس البلاد وإلا فالاحتكام الى القضاء لحل الخلاف، وعلى الجميع ان يلتزم برأي الرئيس ويحتكم الى القضاء الذي سيخضع له الرئيس نفسه كما أعلن، وسيلتزم بقراره".
وأوضح جريصاتي في حديث إذاعي، "ان موضوع الهيكلية في الجيش اثارها احد الوزراء وتلقى جوابا من قائد الجيش بأن لا مكان لهذه الحسابات في الجيش، فالمؤسسة العسكرية كما يجب ان تبقى بعيدة من السياسة كذلك يجب ان تبقى المذهبية بعيدة عن الجيش"، لافتا الى "ان المجلس العسكري اي السلطة العليا بالجيش هي التي اخذت قرار الاقدمية والترقية وليس السياسيين"، داعيا "الى عدم إدخال هذا الخلاف السياسي في إطار حسابات المعركة الانتخابية، لأنه سابق لأوانه في ظل القانون الجديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي".
وأكد جريصاتي "ان الموضوع ليس ميثاقيا ايضا لأن المادة 54 التي تتكلم عن توقيع الوزراء من ناحية توقيع الوزير المختص لا تعني حتما وزير المالية بحسب الاجتهاد الثابت، لأن الطائف لم يجعل من وزير المالية قيما على باقي الوزراء، كما ان الطائف لم يجعل من رئيس الحكومة رئيسا على الوزراء بل هو رئيس الحكومة مجتمعة ويترأس جلسة الحكومة" ، واشار في هذا الاطار "الى اننا لن نكون اول من يفتح باب تعديل الطائف والبعد الميثاقي الذي يعطى لموضوع المرسوم هو في غير محله".
وكشف جريصاتي "ان رئيس الحكومة سعد الحريري راغب بأن يدخل على خط الحل وهو معني لأنه موقع ايضا على المرسوم"، ورفض جريصاتي تسويق الحل من خلال تسوية مشيرا الى "ان المقصود من ذلك العودة الى الترويكا المخفية والتي نرفضها ولن ندخل من هذا الباب الذي يشكل خطرا على انتظام عمل المؤسسات".
