أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أنه "بالشكل مرسوم الأقدميات إسمه مرسوم القدم وقانون الدفاع يقول بقوانينه ان هناك شيء اسمه ترقية وهناك شيء إسمه قدم".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أسود أنه "عندما المجلس العسكري يأخذ قرار حول مجموعة ضباط لديهم أهلية القدم لا تحتاج الى توقيع وزار المالية لأنه لا يترتب أي أعباء مالية على ذلك"، مشيراً الى "اننا توقيع وزير المال غير ملزم الا عند مرسوم الترقي".
ولفت الى أنه "بتقديري هناك أسباب عديدة وراء الإشكال حول مرسوم الأقدميات لأن دورة ال 94 بالخلفية الطائفية المسيحيين كانوا فيها أكثر من المسلمين، ولكن في الدورات التالية المسلمين كانوا أكثر من المسيحيين"، سائلا "هل دستور الطائف صالح للتطبيق كمرجع واحد لكل اللبنانيين؟"، مشيراً الى أن "من يدعو للإستناد الى الطائف هم نفسهم يعتبرون انه ليس نموذجا للحكم".
وأكد أسود أن "مرسوم الأقدمية نزل بملفات الضباط"، معتبراً ان "وزير المال يتصرف بوزارة المالية وكأن سلطته كسلطة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية"، مشيراً الى ان "الحلول التي تخترع كل لحظة هي فوقية على كل شيء".
وشدد على ان "السلطة القضائية هي التي تبت أمر هذا الملف بحال عدم التوصل الى حل فيه".
ورأى أسود ان "المشكل على المرسوم له أبعاد كبيرة، وهو تثبيت توقيع وزير المالية بالتوازي مع توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
ولفت الى ان "وزارة العدل منتمية كما كل الوزراء منتمون، ولكنهم جميعا يعملون تحت سقف القانون".
