لفت نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إلى "الجهود التي بذلتها وما زالت الحكومة السورية بهدف تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لجميع مواطنيها وتلبية احتياجاتهم وتقليص معاناتهم على امتداد كل أراضي الجمهورية العربية السورية بما يساعد في التخفيف من آثار الأزمة في سوريا التي سببتها جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول إقليمية ودولية بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية المفروضة على سوريا والتي تستهدف الشعب السوري في المقام الأول".
وأكد "استعداد سوريا لمناقشة مسائل التعاون مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الاوتشا" ضمن مناخ إيجابي متبادل ومنفتح يراعي ضرورة أن تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على الشراكة والاحترام وقواعد العمل الإنساني التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا سيما ما يتعلق بالاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها".
