ذكرت قناة الـNBN في مقدتمها، أنه "بورقة بيضاء خالية من أية قرارات أو حتى تفاهمات خرج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب"، مشيرةً الى أن "الإصلاحات وقفت عند عتبة عدم الاتفاق في ظل مهل ضاغطة ونعي وعدم حسم".
واعتبرت القناة أنه "لعلّ ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع يختصر كل شيء: لا تعليق"، ذاكرةً أن "الحاصل الانتخابي المؤكد حتى الآن هو أن الانتخابات ستجري في موعدها في السادس من أيار المقبل وهو خط أحمر بحسب ما أكد وزير المال علي حسن خليل".
كما أشارت الى أنه "في الكلام الانتخابي تأكيد مستقبلي على ان التحالفات هي قيد الدرس المتأني ونفي لما يحكى عن تحالفات رباعية أو خماسية أو سداسية"، لافتةً الى أنه"في مسار عمل الدولة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للنيابة العامة المالية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها لأن أهم مشكلة يواجهها لبنان اليوم هي الفساد الذي نسمع يومياً أخباراً جديدة عنه".
ونوهت الى أن "في كلام المرسوم، فإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أنه يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات، ولأن الأمر ليس مجرد اشكالية قانونية عادية يُطعن بها أمام شورى الدولة بل مخالفة صارخة لقاعدة مداورة الأصول، كان أصحاب الأصول الدستورية يزدادون يوماً بعد يوم من خلال تسليط الضوء على ما يكتنف المرسوم المسموم من شوائب دستورية".
واستطلعت الـ NBN آراء نيابية وعسكرية"، ذاكرةً أنه "في مجلس النواب فجلسة للجان المشتركة طابعها بيئي وعلى ضفافها سجال كتائبي عوني تجاوز ملف النفايات إلى ما هو أبعد"، موضحةً أن "على الصعيد الإقليمي عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية تمثل بقصف جوي وصاروخي لمنطقة القطَيْفة بريف دمشق".
كما شددت القناة على أن "العدوان الذي اتخذ من الجولان المحتل وأجواء لبنان منطلقاً له أدرجته دمشق في خانة دعم الإرهابيين ورفع معنوياتهم ولا سيما بعد الإنتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوري في حرستا بريف دمشق"، مشيرةً الى أن "تل أبيب تكتمت رسمياً على العدوان الجديد لكن رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قاربه مواربة عندما قال إننا ننتهج منذ سنوات عديدة سياسةً تقضي بإحباط المحاولات الرامية لتحويل أسلحة كاسرة للتوازن إلى حزب الله عبر الأراضي السورية، وأضاف أن هذه السياسة لم تتغير ونطبقها وفق الحاجة".
