نوّه وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​، إلى أنّ "عدم دفع لجان الأهل للزيادة على ​الأقساط المدرسية​ هو موقف، أمّا عدم التوقيع على الموزانات المدرسية، هو حرمان الدولة من معرفة ​الموازنة​ والزيادات على الأقساط".

ولفت حمادة، في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّني يجب أن أرى رأي كلّ لجان الأهل، وهذا مثل مثلث برمودا: المعلمين لا يريدون التنازل عن حقوقهم، الأهل لا يريدون الدفع، والمدارس ستعاني من العجز إذا لم يتمّ دفع الزيادات"، كاشفاً "أنّني أرسلت مشروع قانون معجل بجدولة القانون 46 بالنسبة للتعليم الخاص، يشترط توزيع الزيادات للأساتذة بنعومة وبطريقة مدروسة".