نوّه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بـ"الدور الّذي قامت وتقوم به القوى الأمنية بأجهزتها كافّة الّتي تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن والنظام في محافظة بعلبك الهرمل، لا سيما ما قامت به من مداهمات أدّت إلى توقيف العديد من المطلوبين وأصحاب السوابق، والّتى أرست حالًا من الإرتياح لدى المواطنين"، متمنياً على قيادة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية "الإستمرار في تنفيذ القانون الّذي سيؤدّي إلى توقيف المطلوبين كافّة".
وأوضح خضر، عقب ترأسه اجتماع مجلس الأمن الفرعي في مكتب المحافظة، أنّ "اليوم اجتمع مجلس الأمن الفرعي لمحافظة بعلبك الهرمل في أوّل اجتماع له في سنة 2018. بداية كان هناك جولة أفق لكلّ الأمور الّتي مررنا بها العام المنصرم"، ناصحاً الّذين بحقّهم مذكرات توقيف بأن "يسارعوا إلى تسوية أوضاعهم، وهناك احتمال صدور عفو، ولكن حتّى يتمكّنوا من الإستفادة منه، لا يجوز أن يستمرّوا في ارتكاباتهم حتّى آخر لحظة قبل صدور قانون العفو"، مركّزاً على "أنّني أدعوهم إلى تسليم أنفسهم، فهذه الدولة تحضن الجميع وهم جزء من هذه الدولة وأولادها، ولا بدّ من أن يعودوا ويندمجوا في المجتمع بشكل سليم".
وأكّد "أنّنا متفائلون بالمرحلة المقبلة في المحافظة على الصعيد الأمني، وعندما يكون الأمن مستتبّاً وكما نطمح إليه، فهذا له انعكاس على المستوى الإقتصادي والإنمائي والسياحي"، منوّهاً إلى أنّ "إن شاء الله ستكون سنة 2018 سنة مميّزة في محافظة بعلبك الهرمل، وخاصّة بعدما تخلّصنا من الإرهاب والخطر الّذي كان يتهدّدنا على السلسلة الشرقية"، مشيراً إلى "أنّنا تطرّقنا في الإجتماع إلى حوادث سرقة سيارات عدّة حصلت، هذا الموضوع تتمّ متابعته وهناك خيوط موجودة، ولن نكشف الآلية الّتي تمّ وضعها للحدّ من السرقات، ولكن هناك خطوات جدية عملية على الأرض للقضاء على هذه الظاهرة".
وتوجّه خضر إلى الّذين يتعرّضون لسرقة سياراتهم عندما يتحدّث معهم السارق لـ"إجراء بازار معيّن لإعادة السيارة، عليهم المبادرة فوراً إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية دون تردّد أو خوف، ليتمكّنوا من استرجاع سياراتهم دون أن يبتزّهم أحد، ودون أن يدفعوا أي مبلغ، وسيكون هناك دوريات وحواجز مشتركة للقوى الأمنية على مختلف الطرقات الأساسية وقرى وبلدات المحافظة".
ولفت إلى أنّ "في المدّة الأخيرة حصلت احتجاجات محقّة لعمال بلدية جديدة الفاكهة، أنا متعاطف مع مطالبهم المحقّة، ولكن أريد لفت الإنتباه إلى أنّ حرية التعبير مقدسة ونحن جميعاً معها، ولكن حجز حرية الآخرين وقطع الطرقات وحرق الدواليب غير مسموح في كلّ أنحاء محافظة بعلبك الهرمل"، مبيّناً أنّ "بالنسبة إلى قضية عمال جديدة الفاكهة فهي كالتالي: حصلت الانتخابات في ايار 2016، وبعد ذلك حصل طعن، فصدر قرار عن مجلس شورى الدولة باعتبار الانتخابات باطلة وبحل المجلس البلدي".
وأشار خضر، إلى "أنّني كمحافظ لم أتبلّغ من وزارتي بشكل رسمي بهذا الموضوع، ولكن فيما بعد حصلت استقالات لثمانية اعضاء بالاضافة الى أن أحد اعضاء المجلس ألغيت عضويته بالتمانع، فبقي 9 اعضاء من اصل 18 عضوا. ولكي تكون الجلسة قانونية تتطلب النصف زائد واحد، وهذا يعني ان بلدية جديدة الفاكهة فاقدة للنصاب القانوني حتى ولو كان هناك كتاب من مصرف لبنان يسمح للبلدية الحالية بصرف رواتب العمال والاجراء وتعويضاتهم بعد توقيع المحافظ، ولكن هذا الصرف يتطلب قرار مجلس بلدي، والقرار الذي يصلني موقع عليه من 9 اعضاء، اي انه يفتقد الى النصاب القانوني، مما يعني ان موافقتي تعتبر مخالفة قانونية، وانا لا أخالف القوانين".
