اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار ان "الكثير من الفرقاء السياسيين يتخوفون من الانتخابات وما ستفرزه، لذلك يريدون ضبط نتائجها كي لا تأتي مخالفة لتوقعاتهم، باعتبار ان القانون الذي نحن بصدده يُعتمد للمرة الأولى وهو فريد من نوعه في العالم"، لافتا الى أن "لا أحد يعرف كيف ستصدر النتائج ومن هي الفئات والتجمعات والأحزاب الصغيرة والكبيرة التي ستجد طريقا الى المجلس النيابي"، مشيرا الى ان "القانون تجربة جديدة للبنان جديد".
ورأى نجار في حديث لـ"النشرة" أنّه "يمكن تفهم هواجس كل الفرقاء، معتبرا ان المستفيدين المحسومين من هذا القانون هم حزب الله والمجتمع المدني وبعض الخارجين عن التفاهمات الكبرى شرط ان يتوحدوا ويؤلفوا لوائح وازنة". وأضاف: "القانون الجديد بحالته الحالية يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات لنتحول الى ما يشبه صندوق الفرجة".
البطاقة الممغنطة سقطت
وشدد نجار على انّه يؤيد السير بالاصلاحات المطروحة، لافتا الى انّه يخشى بالوقت عينه أن يطرح مجرد البحث والنقاش فيها مواضيع جديدة وطرق متعددة لاعادة النظر بجوهر قانون الانتخاب. وقال: "أنا مع الاصلاحات شرط ألاّ يتم ادخال اي تعديلات على مواعيد الانتخاب"، مشيرا الى ان البطاقة اللمغنطة قد سقطت، أما الاصلاحات الأخرى فلا تزال قابلة للتطبيق.
وردا على سؤال حول اصرار وزير الخارجية جبران باسيل على وجوب تعديل القانون في حال لم يتم اعتماد البطاقة الممغنطة، قال نجار: "أنا أؤيد وجهة نظره".
عاصفة في فنجان
واعتبر نجار ان الخلاف ما بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري "تقني أكثر منه سياسي"، لافتا الى ان "عدم معالجة الموضوع التقني البسيط يمكن أن تنسحب مفاعيله على جو التفاهم والوفاق الذي كان مسيطرا في البلد". وقال: "الأسباب صغيرة، لكن النتائج للأسف كبيرة"، مرجحا "حل أزمة المرسوم قبل موعد الانتخابات ليتبين حينها انّها كانت مجرد عاصفة في فنجان".
وعما يُحكى عن ملامح صراع بدأ يتكشف حول رئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات، وضع الموضوع في اطار "التصعيد والمزايدات، لا أكثر ولا أقل"، مشددا على ان "حلف بري-حزب الله قوي جدا تماما كما حلف بري مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط". وأضاف: "كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري يبذل المستحيل لرأب الصدع".
