لفت المكتب السياسي في ​الحزب الشيوعي​، إلى أنّ "قوى سياسية ونقابية ومدنية وشعبية، خاضت على امتداد السنوات الستّ المنصرمة، مواجهات مشرّفة في ​شوارع بيروت​ وفي العديد من المناطق اللبنانية، وبمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين، سعياً وراء قضايا ومطالب سياسية واجتماعية محقّة، انتصاراً لحقوق الموظفين والأجراء وكلّ أصحاب الدخل المحدود، وتأكيداً لحق المواطن بالعلم والطبابة والسكن وفرص العمل و​محاربة الفساد​"، مشيراً إلى أنّ "هذه القوى نجحت في بثّ الإرتباك بل الرعب في صفوف التشكيلات الطائفية الحاكمة، الّتي هالها تسارع انفكاك المواطنين من أسر النظام الطائفي وشبكات مصالحه الطبقية والزبائنية".

وركّز المكتب في بيان، على أنّ "اليوم، تأتي ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة كمحطّة جديدة في معركة سياسية مفتوحة، وهي تشكّل امتحاناً حقيقيّاً لكلّ قوى الإعتراض والتغيير الديمقراطي في مدى قدرتها على النجاح بأن تتوحّد حول برنامج مشترك، وضمن ائتلاف سياسي تخوض الإنتخابات على أساسه على امتداد مساحة الوطن وفي الدوائر الإنتخابية كافة، بمواجهة قوى السلطة الّتي كانت وعلى مدى عقود، السبب الأساسي في مآسي اللبنانيين على الصعد كافّة".

ونوّه إلى أنّ "عليه، واستكمالاً لما سبق من مواجهات، وما يعانيه شعبنا من مشاكل إقتصادية واجتماعية، الّتي لم ولن تجد حلّاً لها إذا ما أعادت هذه السلطة إنتاج نفسها من جديد، يتوجّه ​الحزب الشيوعي اللبناني​ إلى كلّ الرفاق والأخوة والأصدقاء في قوى الإعتراض والتغيير الديمقراطي بندائه "اتحدوا، وكونوا معاً صوتاً واحداً للتغيير"، فلا خيار للنجاح في هذه المواجهة إلّا بالوحدة والوحدة فقط"، داعياً الجميع إلى "تحمّل هذه المسؤولية التاريخية".

وأوضح المكتب أنّه "إذا كان هذا النداء نابعاً من إرادة اللبنانيين على وجه العموم، ومن الّذين نزلوا إلى الشوارع على وجه الخصوص، فإنّنا مطالبون اليوم كقوى اعتراض وتغيير ديمقراطي، بالعمل وفق ارادتهم والتباحث بشفافية ومن دون شروط مسبقة، حول كلّ مندرجات العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أنّ "في هذا الإطار يطرح الحزب للنقاش مسألة الإلتزام المشترك بالمبادئ والتوجّهات الأساسية الآتية: أوّلاً، التوجّه نحو خوض المعركة الإنتخابية في كلّ الدوائر بروحية تغلّب المقاربة الديمقراطية الكلّية الّتي تعكس المصالح العامة المشتركة للكتلة الشعبية المتشكّلة، بدل الغرق في مقاربات جزئية ضيّقة وخاصّة".

وشدّد على أنّ "ثانياً، ضرورة انخراط كلّ مكوّنات قوى الإعتراض الديمقراطي في العمل الفوري على بناء تفاهمات انتخابية في كلّ الدوائر، بالتعاون مع حيثيات سياسية واجتماعية لها ثقل شعبي وغير مرتبطة بأطراف النظام السياسي. على أن يقترن هذا الإنخراط بالسعي لإدراج تلك التفاهمات تحت سقف مشروع برنامجي وشعارات انتخابية ولوائح موحدّة في الدوائر كافّة بهدف إحداث تحوّل نوعي في الحياة السياسية يمكن ​البناء​ عليه في المستقبل".