اعتبرت مصادر الصرح البطريركي في بكركي ان أصداء قانون الانتخاب وصلت كشبح يطيح الكثير من الامال المعلقة لدى المواطنين اللبنانيين الذين يأملون ووفق القانون الجديد بتجديد ولو محدود على الطبقة السياسية داخل المجلس النيابي والتي لطالما نادى بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي منذ سنوات حيث كانت الدعوة شبه يومية الى حتمية اجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة بعد تمديد ثلاثي للمجلس النيابي امتد من العام 2013 وحتى منتصف العام 2018 وهذا ما تعتبره هذه المصادر مصدر قلق كبير على قيم الديموقراطية وتبادل السلطات وهناك تخوف موجود لدى دوائر الصرح البطريركي من بروز معوقات امام الاستحقاق الانتخابي ويمكن ان تكون بعض ملامحها قد ظهرت من خلال اعتماد مبدأ التعديلات وسكوت كتل نيابية كبيرة عن هذا الموضوع.
ولفتت المصادر في حديث إلى "الديار" الى ان لا شيء يمنع اجراء العملية الانتخابية وفق الوقت المحدد ودون اي تأخير والعمل على تنفيذ المواعيد الدستورية على الفور وطالب باجراء الاستحقاق الان دون اي مبررات والا سوف تكون هناك نتائج وخيمة على مجمل الاوضاع اللبنانية، وبالتالي سقوط ثقة اللبنانيين نهائياً بالطبقة السياسية مع العلم ان بكركي مع قيام تعديلات لتحسين بعض النتوءات في قانون الانتخاب، الا ان ذلك لا يمكن ابداً ان يمنع دخول الاستحقاق النيابي موضع التنفيذ". ودعت هذه المصادر الى الكف عن رمي النكايات في سلة قانون الانتخابات لانه ما عاد يحتمل المزيد من الاثقال سبيلاً لتحقيق مكاسب سياسية اخرى في هذا الملف او غيره.
