أشارت عائلة اللبناني المسجون في إيران نزار زكا، في بيان، إلى أنّه "صدر قانون أميركي جديد بشأن إيران، يذكر نزار زكا كرهينة، فضلاً عن كلّ من سياماك نمازي وباكر نمازي وزيو وانغ، ويفرض عقوبات على جميع المسؤولين الإيرانيين الكبار المشاركين في أخذ الرهائن وجميع الأشخاص المتواطئين الآخرين"، لافتةً إلى أنّ "موقف الدولة اللبنانية ومجلس نوابها أمر عجيب. أهذا تواطؤ أو فقط إهمال أو جهل للواجبات؟".
وتساءلت "لماذا وسائل الإعلام اللبنانية المحترمة لا تسأل المسؤولين صراحة عن هذا التصرّف والتجاهل وعدم إبداء رغبة بالإنضمام إلى اللجنة الدولية لتحرير المخطوفين في إيران أو استبعاد السفير أو إصدار بيان استنكار، كما عن تجاهل مصير مواطن لبناني مخطوف، تنتهك حقوقه الإنسانية يوميّاً بينما يجولون العالم باحثين عن صوت إنتخابي؟"، منوّهةً إلى أنّه "لا يسعنا سوى شكر الكونغرس الأميركي لنصرة مواطن لبناني، بينما دولته في غيبوبة كاملة منكبّة على عقود الكهرباء والغاز والزبالة"، مبيّنةً أنّ "كلّ هذا في حين أنّ الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني لم يصدرا بيان إدانة واحداً بخصوص أخذ مواطن لبناني كرهينة، وهو الّذي دعي رسميّاً لزيارة إيران".
وشدّدت العائلة على "أنّنا ما زلنا نشعر بالحيرة من عدم قيام وسائل الإعلام الّتي نكنّ لها كل الإحترام والإمتنان، وسؤال حكومتنا ورئيس مجلس نوابنا الّذي يزور إيران غداً، لماذا لا يدين و يطالب بحرية مواطن لبناني بريء تنتهك حقوقه الإنسانية يوميّاً، في حين يفترض أنّه هو ممثل للشعب اللبناني"، متسائلةً "هل يمكن لأي شخص أن يجيب لنا بصراحة؟ لماذا؟ هل هذا عدم كفاءة أو تواطؤ؟".
وركّزت عل أنّ "نزار زكا قضى 846 يوماً كرهينة في معتقل ايفين المشهور عالميّاً بقساوته وانتهاكاته لحقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أنّ "للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، يصدر الكونغرس الأميركي بأغلبيته الساحقة قانوناً يدين ويطالب بالإفراج عن المواطن اللبناني المخطوف في إيران نزار زكا، ويفرض عقوبات صارمة على كلّ من سهّل وشارك في هذا الجرم، ويتضمّن القانون فرض عقوبات على أعلى وأرفع مسؤولين إيرانيين وغيرهم الّذين تورطوا بهذا العمل، ويطلب هذا القانون أيضاً من الرئيس دونالد ترامب تقديم لائحة بهذه الاسماء. كما يطلب من وزير الخارجية الأميركي إطلاع الكونغرس على الخطوات العملية الّتي أخذها وسيأخذها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن نزار زكا والمخطوفين الاخرين"، لافتةً إلى أنّ "هذه العقوبات هي الأشدّ لغاية تاريخه، والأهمّ أنّها تشمل المتورطين وعائلاتهم وشركاءهم، كما أموالهم وغيرها".
