اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​فادي الأعور​ أن جميع الفرقاء ينظرون بعين من الايجابية الى المبادرة الأخيرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لحل أزمة مرسوم ضباط عام 1994، لافتا الى ان الموضوع حاليا في ملعب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي نترقب موقفه وبالتالي المسار الذي ستسلكه الأمور بعد ذلك.

ووصف الأعور في حديث لـ"النشرة" ما قام به بري مؤخرا بـ"بادرة حسن نية نأمل أن تكون نتائجها ايجابية، فيتم حل الأزمة وتعود العلاقات بين القيادات السياسية الى سابق عهدها لتسيير أمور المواطنين والابتعاد عن التعقيدات التي لا تخدم مصالحهم".

وأشار الأعور الى ان "مشهد الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ليس جديدا وقد بدأ منذ فترة ليست قصيرة وبالتحديد حين صرّح بري أثناء انتخاب العماد عون رئيسا أنّه سيكون في صفوف المعارضة". وأضاف: "نحن نأمل أن تنظر القوى السياسية لمصلحة ​لبنان​ واللبنانيين، فتتخطى خلافاتها وتخرج من منطق السجالات الّذي انعكس على ملف الكهرباء وملفات أخرى، وتنظر لما يخدم ويؤمن مصلحة المواطنين".

للسير بالميغاسنتر

وتطرق الأعور لملف ​الانتخابات النيابية​، فاستبعد تماما أن يكون هناك اي مصلحة لأي من الفرقاء بتعطيل الانتخابات مرة جديدة والدفع باتجاه تمديد رابع لولاية المجلس النيابي، معتبرا ان "​القانون الانتخابي​ الجديد تضمّن مجموعة من الاصلاحات علينا ان نسير بها كي نتجنب اي طعن بنتائج الانتخابات".

وشدد على وجوب التمسك بهذه الاصلاحات، "باعتبارها مسألة ضرورية للحفاظ على النهج الاصلاحي الذي يقوم عليه العهد الجديد"، معتبرا انّه "واذا لم يكن هناك مساحة من الوقت لانجاز ​البطاقة الممغنطة​، فان السير بالميغاسنتر لتسهيل عملية الاقتراع على اللبنانيين، لا يزال ممكنا". وقال: "هذا الاصلاح لا يحتاج تعديل القانون وآلية اعتماده متاحة".

شهر اضافي لاتضاح التحالفات

وعن تحالفات ​التيار الوطني الحر​ وتكتل التغيير والاصلاح ولوائحه ومرشحيه، قال الأعور: "نحن بحاجة لأيام معدودة كي تصبح الصورة أوضح. نحن حاليا في مرحلة اتخاذ القرارات الاعدادية على ان يكون المشهد أكثر وضوحا مطلع الشهر المقبل".

وشدد على ان عملية اختيار المرشحين واعداد اللوائح تأخذ وقتا، لافتا الى انّه في شهر شباط سيُفتح باب الترشيح، وفي شهر آذار يتم تشكيل اللوائح، معتبرا ان "الاستعدادات للانتخابات تسير بطريقة سلسة جدا".

وأكد الأعور انّه لم يتم حسم شكل اللوائح في بعبدا او الجبل، لافتا الى ان الكل يسعى الى نوع من التفاهمات، لكن طبيعة القانون الجديد تحدّ من التفاهمات واللوائح والخيارات. وقال: " اتضاح مشهد التحالفات بشكل نهائي يستلزم شهرا اضافيا".