لفتت مصادر قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى انه "في موضوع أزمة مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994 والاشتباك بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتخذ قرارا بعدم القيام بأي مسعى أو ربما إيقاف أي مسعى كان بدأه من أجل إنهائه وإزالة أسبابه"، موضحةً أن "أسباب هذا القرار هي إصرار كل من الرئيس عون وبري على عدم التنازل عن موقفه أيا تكون المساعي أو الضغوط".
وأشارت إلى ان "السبب الثاني هو أن الرئيس عون وقع مرسوم الأقدمية المتسبب بالأزمة وصار نافذا وإن من دون نشره في الجريدة الرسمية"، متسائلة "هل يستطيع أحد إلزام رئيس الدولة بإلغاء توقيعه؟ وماذا سيكون أثر ذلك عليه وعلى دوره في الخارج وفي الداخل اللبناني وكذلك في الاوساط المسيحية التي يعتبر نفسه الأول تمثيلا فيها والأكثر تمسكا باستعادة حقوقها؟ بل ماذا سيكون أثره على الدولة ومؤسساتها غير الموحدة بل الملزقة بالتسويات والمصالح والشركات والمحاصصات؟".
وأفادت ان "السبب الثالث هو موافقة الحزب على موقف بري من المرسوم وعدم قدرته على كسره بإرغامه على تغيير موقفه وقبول موقف الرئيس عون، وتحالفه معه في ثنائية صمدت رغم كل خلافات ماضي الحرب واشتباكاته أو حروبه وحرصه على استمرار هذا التحالف، إذ إن الطابع المذهبي الذي اتخذه الصراع في المنطقة منذ الربيع العربي العاصف يفرض وحدة الشيعة حفاظا على دورهم وبقائهم. كما أن بري وحركة أمل لهما حيثية شعبية مهمة في الوسط الشيعي اللبناني"، مشيرةً إلى أن "السبب الرابع هو أن بري لم يخل يوما بالتحالف لأسباب مبدئية وأخرى تتصل بالمصلحة العامة للشيعة وأحيانا للبلاد، إذ إنه تجاوب مع قرار "حزب الله" سحب وزرائه من الحكومة لإسقاطها عام 2011 على الأرجح".
وسالت المصادر "ماذا يفعل حزب الله إذا قرر بري، بعد تصاعد الاشتباك جراء استمرار أزمة المرسوم من دون حل، سحب ممثليه في الحكومة منها؟ هل يستطيع مجاراته بسحب وزيريه مثلما فعل هو قبل سنوات في حال وصلت الأزمة الى هذه المرحلة؟ وهل هو قادر على السماح أو التسبب بانقسام الموقف الشيعي؟".
