تحدثت مصادر مطلعة على موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي من مرسوم الاقدمية، عن إصراره على "الاحتكام للدستور"، واعتباره أن الجهة المخوّلة بفض الخلاف على تفسيره هي مجلس النواب، مؤكدة أن "برّي طرح الحل القائم على أن يُحال المرسوم لوزير المال لتوقيعه كي يصبح نافذاً، وهو الاقتراح الذي لم يستجب له الرئيس ميشال عون".
من جهة ثانية، نفت تلك المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن تكون هناك هواجس شيعية من إقصاء الطائفة من دورها في السلطة التنفيذية الذي يتمثل بتوقيع وزير المال على المراسيم التي تترتب عليها أعباء مالية. وأكدت ان "الاتفاقات السياسية جزء من الديمقراطية المعمول بها في لبنان وفي السياسة هناك تحالفات وخصومات، وهذا أمر طبيعي".
ومن ثم، شدّدت المصادر على أنه "فيما يتعلق بالقانون والدستور، جميعنا تحت سقف القانون، وكل الأطراف متفقة على الدستور واتفاق الطائف الذي لا يجوز خرقه".
