رأى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في حديث إذاعي ان "ملف مرسوم الضباط لا يستاهل التوتر السياسي الحاصل في البلد، ويمكن حله عبر تفسير قضائي من جسم قضائي معين"، معتبرا انه "نحن بوضع مالي صعب جدا وخطر ولا زلنا لا ننظر إلى كل التفاصيل والابعاد المالية والانعكاسات لكل قرار على الصعيد المالي ورأينا هذا الامر في قانون السلسة".
وأشار إلى ان "أبعاد الخلاف حول مرسوم الاقدمية لا يقتصر على عدم توقيع وزير المال بل هناك أمر آخر، ويجب ان يكون هناك دائما سعي لاستقرار سياسي أقوى لأن هذا يضمن الاستثمارات".
وأوضح ان "الاستثمارات توقفت بسبب اللااستقرار السياسي وهناك أمل بعودة الاستثمارات إلى لبنان بحال تحصين الاستقرار"، مشددا على انه "لا يجوز ان يؤثر لا على الانتخابات ولا على العمل الحكومي".
من جهة أخرى، أشار إلى انه "هناك شبه اجماع على ان لا بديل عن الانتخابات النيابية ولا بديل عن القانون الجديد وانه هناك بنود لا يمكن تطبيقها ونتأسف جدا لهذا الامر"، وقال: "ننعي بأسف بعض الاصلاحات ولا نملك عصا سحرية لتطبيقها ولا نقبل بتأجيل الانتخابات بسبب عدم تطبيق الاصلاحات".
