اعتبر وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ربما يرفض تعديل ​قانون الانتخابات​ لأن قاعدته الشعبية في بعض المناطق قد لا تستفيد من هذا التعديل"، مشددا على أنه "لا يمكن تأجيل الانتخابات من ناحيتنا كـ"تيار وطني حر" هذا الامر محسوم ونحن نرفض ​التمديد​".

ولفت خوري في حديث تلفزيوني الى أن "الاتفاق مع حزب "القوات ال​لبنان​ية" موجود ولكن حصلت عدة أمور سجالية وخلافية"، مؤكدا أنه "على الرغم من ذلك فنحن متمسكون بالاتفاق مع "القوات" وهذا الاتفاق سيستمر. كما أن هناك جهدا يقوم به النائب ​ابراهيم كنعان​ والوزير ​ملحم الرياشي​ لتسهيل الامور".

وحول التحالفات الانتخابية، كشف أن "لا تحالف مع فريق واحد على كافة الاراضي اللبنانية، بل سيكون هناك مصالح انتخابات"، مشددا على "اننا منفتحون على كافة الافرقاء دون استثناء، ونتحالف حسب المصالح في المناطق".

وأوضح أن "التيارات السياسية سيكون لديها لوائح، كما أن الشخص له وزنه وثقله، وثقل للحزب الذي ينتمي اليه ما سيفتح المجال لتحالفات مع أشخاص، والشخص يمكن أن يفرض نفسه على اللائحة"، مضيفا: "كل فريق سياسي له حيثيته، مثلا بري حالة بحد ذاته و"​حزب الله​" كذلك ونحن أيضا، وبالتالي لا نغمة 8 و​14 آذار​"، مشيرا الى أن "المواقف الاستراتيجية لا تفيدنا ويجب التركيز على المواقف الداخلية وحالة لبنان الاقتصادية وأمنه وهذا ما يهمنا".