أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أن "الزراعة ليست على ما يرام أو كما نريد، فكلنا يعلم أن هناك مشاكل يعاني منها القطاع الزراعي، تقوى تارة وتخف أخرى، حسب الإهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وحسب توافر الإمكانات وحسب الظروف المحيطة المؤدية الى إنتعاشه".
وخلال افتتاح مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة" في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أشار إلى أن "معاناة الزراعة في بلد نام كلبنان تعود إلى عقود خلت، حيث تم تهميشها لصالح قطاعات أخرى لا يمكن الإعتماد عليها بالمطلق لبناء إقتصاد متين"، موضحاً أنه "حتى اليوم، وبالرغم من بذل الجهود لرفع قيمة الإعتمادات المخصصة للزراعة، فإن هذه الإعتمادات لم تبلغ بعد نسبة 1% من إجمالي أرقام الموازنة العامة، ولكن ذلك لن يثنينا عن عزمنا على زيادة هذه الأرقام".
وشدد على أن "أرض الجنوب ما زالت تشتمل على مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي إلتهم التمدد العمراني مساحات هائلة من مختلف المناطق اللبنانية، وتنتج هذه المساحات كميات كبيرة أيضا من الإنتاج الزراعي الذي تتميز به، سواء من الحمضيات أو الموز أو الزيتون أو الفواكه أو القمح أو سواها من أصناف الإنتاج، إلا أن كلفة إنتاج هذه المنتجات مرتفعة، الأمر الذي يخلق عائقا يحد من تصريفها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، ما يستدعي العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج والمحافظة على جودة المنتجات لكي تصبح قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع إستعمال المكننة الزراعية وإعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، وإعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، بما فيها الري والتقليم والتسميد والمكافحة، هذا ما نعمل عليه حاليا في وزارة الزراعة".
ولفت إلى أن الأحداث في سوريا "أثرت على تصريف الإنتاج الزراعي، فكما تعلمون أن الغالبية العظمى من الإنتاج الزراعي اللبناني، إن لم نقل كله، تصدر عن طريق البر، عبر الأراضي السورية، وإندلاع الحرب هناك، وإستمرارها لأكثر من سبع سنوات، وإنقطاع الطرق البرية التي كان الإنتاج اللبناني يسلكها إلى الدول العربية المجاورة وإلى دول الخليج بشكل خاص، أدى إلى تراكم الإنتاج في الأسواق الداخلية وإنخفاض الأسعار، إلا أن بوادر نهاية الحرب بدأت تلوح في الأفق، على أمل أن تفتح مجددا طرق التصدير البرية ونستعيد القدرة على التصدير".
وأشار إلى أننا "نقوم بإجراء محادثات ثنائية، وتوقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول، بغية الحفاظ على مصلحة المزارعين والنهوض بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، قمنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري ومع الجانب الأردني، كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي للتعاون في المجال الزراعي ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على الواقع الزراعي في لبنان ويلمس المزارعون تغييرا في أوضاعهم المعيشية".
وأكد أن "وزارة الزراعة تساعد وتدعو المستثمرين الى إنشاء معامل للفرز والتوضيب. كما أن التصنيع الزراعي من شأنه تأمين تصريف قسم كبير من فائض الإنتاج، وإننا نشجع على إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي".
من ناحية أخرى، أشار إلى أن "الشاطئ اللبناني الممتد بطول 220 كلم، من العريضة إلى الناقورة، لاسيما الشاطئ الجنوبي من صيدا إلى الناقورة، غني بالثروة السمكية التي ينبغي الحفاظ عليها وحسن استثمارها، كي نعتاش منها اليوم، ويعتاش منها أبناؤنا من بعدنا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الزراعة بإصدار القرارات المنظمة لعملية الصيد، من منع للصيد بواسطة المتفجرات، إلى تحديد أنواع الشباك التي يمكن إستعمالها، إلى تحديد أنواع الأسماك التي يمكن صيدها، وأوقات الصيد. ويكلف حراس الأحراج والصيد السهر على حسن تطبيق تلك القرارات، كما السهر على حماية الأحراش والغابات، ومنع حصول التعديات عليها، ومنع القطع الجائر، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء، من خلال مشروع زراعة 40 مليون شجرة".
