أفادت مصادر موثوقة في حديث إلى "الديار" أنّ أزمتي مرسوم الأقدمية واستحداث الميغاسنتر سيتمّ حلّهما قريباً، رغم كلّ ما يُقال عن أنّهما سوف يبقيان في التداول خلال الفترة التحضيرية للإنتخابات المقبلة. أمّا الحلّ فسيكون على النحو الآتي: إيجاد ديباجة قانونية لتمرير مرسوم الأقدمية الذي أصبح نافذاً أساساً من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه وعدم المطالبة مجدّداً بالتوقيع على المراسيم التي لا ترتّب أعباء مالية على الوزارة ذات مفاعيل آنية، مقابل التنازل عن فكرة إدخال التعديلات أو الإصلاحات على القانون الإنتخابي الجديد، بما في ذلك التسجيل المسبق وإقامة الميغاسنتر والتي وافق عليها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أخيراً بعد أن كان من أشدّ المعارضين لها، ما يسهّل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفق القانون كما تمّ إقراره، على أن تحصل الإصلاحات في الدورات اللاحقة.
وكشفت المصادر عن ان الموافقة على تمرير مثل هذه المقايضة من شأنها إعادة الأمور الى طبيعتها، وحصول كلّ فريق سياسي ليس على ما يريده، بل على ردّ اعتباره. فيتمّ بذلك المحافظة على موقع رئيس الجمهورية وكلمته الفصل من جهة، وفي الوقت نفسه يُعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري الطمأنينة التي يريدها في الإنتخابات المقبلة، من خلال عدم التسجيل المسبق للناخبين. فالرئيس برّي يُعارض مع حليفه الشيعي الآخر أي "حزب الله" التسجيل المسبق واستحداث الميغاسنتر لانتخاب الناخبين في أمكنة سكنهم أو إقامتهم خشية تشتيت أصوات الشيعة.
