اعتبرت الوزيرة السابقة ريا الحسن ، "ان سلسلة الضرائب التي وضعت على القطاع المصرفي في موازنة 2017 هي إجراءات ستضع عبئا اضافيا على القطاع المصرفي وهو الذي يمول عجز الخزينة اللبنانية ويودع ايداعاته في مصرف لبنان"، مشيرة الى "انه من الخطأ إضافة الأعباء على هذا القطاع من خلال فرض ضرائب على الفوائد والأرباح وتوزيع الأرباح لديه، في حين ان الدولة تزيد الضغوطات عليه وتأخذ منه وهو يعاني مشاكل في محفظة القروض وبالتالي تتدنى جودة تقديماته، ما يتطلب منه مؤونات اضافية".
ولفتت الحسن في حديث إذاعي الى "ان هذه الضغوط على القطاع المصرفي من خلال فرض ضرائب عالية على ربحيته يتحمل المواطن الجزء الأكبر منها من خلال رفع المصارف للرسوم على معاملات المواطنين المتعاملين معها"، وتساءلت "كيف نضرب الممول شبه الوحيد للخزينة"، مشيرة الى "انه من الخطأ التعامل مع القطاع المصرفي على انه الوعاء الضريبي الوحيد للخزينة اللبنانية، وهذا يناقض لكل مفهوم القطاع الحر، ولا يحل مشكلة العجز في الخزينة اللبنانية"، وأعلنت الحسن "ان الحل يكمن في التخفيف من النفقات وتحسين التحصيل الضريبي للخزينة".
