فرض قانون الإنتخاب الجديد تبدلاً نوعياً في خطة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، لنقل الزعامة السياسية في البيت الجنبلاطي إلى نجله تيمور، خصوصاً أن الحزب "التقدمي الإشتراكي" كان قادراً في السابق، على أساس قانون الستين، على حسم نتيجة أغلب المقاعد في الدوائر التي لديه حضوراً بارزاً فيها، بينما اليوم عليه أخذ العديد من الأمور بعين الإعتبار، أبرزها التحالفات التي سيبرمها، بالإضافة إلى الشخصيات التي سيختارها لمنع أي مرشح من "خرق" لوائحه، خصوصاً بالنسبة إلى المقاعد الدرزية في الشوف وعاليه.
إنطلاقاً من هذا الواقع، تشير مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى وجود حالة من الضياع الجزئي يعيشها الحزب "التقدمي الإشتراكي" على هذا الصعيد، وتلفت إلى أن الحزب ينتظر، في هذه المرحلة، البت في مصير التحالفات التي سيبرمها، خصوصاً بعد التحولات التي شهدتها الفترة الأخيرة، لا سيما على مستوى التقارب بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، لكن اللافت هو بدء النائب جنبلاط الترويج لبعض أسماء المرشحين المحتملين، في حين كان الحديث في السابق عن أن نجله تيمور هو من سيتولى إختيار الأسماء وإدارة المعركة الإنتخابية، نظراً إلى أن هؤلاء سيكونون فريق عمله في المجلس النيابي المقبل.
وفي حين تكشف هذه المصادر أن تيمور فاتح والده بهذا الواقع، تلفت إلى أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" يعتبر أن المرحلة الراهنة تتطلب عدم الذهاب إلى تجديد كامل أعضاء كتلته النيابية، على إعتبار أن سقوط البعض يتهدد الجميع بما فيهم تيمور نفسه، وتوضح، على سبيل المثال، أن نجله كان يريد ترشيح مفوض الداخلية في الحزب "التقدمي الإشتراكي" هادي أبو الحسن عن دائرة بعبدا، بينما والده طرح، في أكثر من مناسبة، اسم وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وتلفت إلى أن بعض الشخصيات المحسوبة على تيمور تخوض حرباً خفية ضد شقير، على أمل أن يقود ذلك إلى إقناع النائب جنبلاط بالتخلي عنه.
على هذا الصعيد، تشير هذه المصادر إلى حسم أغلب الأسماء التي ينوي الحزب ترشيحها في الإنتخابات المقبلة، سواء في الشوف: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، نعمة طعمة، ناجي البستاني، بلال عبدالله، أو في البقاع الغربي: وائل أبو فاعور، أو في عاليه: أكرم شهيب، هنري حلو، واسم درزي آخر من خارج مدينة عاليه، بحال عدم التوافق مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، على عكس ما يروج البعض لإمكانية أن يكون المرشح الثاني مفوض الإعلام في "الإشتراكي" رامي الريس، وتلفت إلى أن "الخربطة" الكبرى هي في دائرة بيروت الثانية، خصوصاً بعد سقوط اسم النائب غازي العريضي من حسابات النائب جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري معاً.
وتوضح هذه المصادر أن الفريق المقرب من تيمور يسعى إلى تسويق اسم مكرم رباح كبديل عن العريضي، إلا أنها تشير إلى موانع عدة تحول دون تبنيه من رئيس "اللقاء الديمقراطي"، أبرزها تهجّمه الدائم على "حزب الله"، الأمر الذي يرتب على الحزب أعباء كبيرة، بينما النائب جنبلاط يسعى إلى نسج أفضل العلاقات مع مختلف الأفرقاء، ويريد أن يحافظ على موقعه الوسطي في ظل ما يحصل من تحولات على المستوى السياسي.
وفي الوقت الذي يرتبط إختيار إسم المرشح عن هذه الدائرة بالتفاهم مع تيار "المستقبل"، تلفت المصادر نفسها إلى أن أبناء طائفة الموحدين الدروز في بيروت يسعون إلى أن يكون ممثلهم في الندوة البرلمانية من أبناء المنطقة، وليس كما جرت العادة مع النواب السابقين عصام نعمان، خالد صعب، أكرم شهيب، غازي العريضي، الأمر الذي كانت قد أثارته إحدى الشخصيات الدينية مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، مهددة بالإمتناع عن التصويت في حال عدم الأخذ بهذا المطلب.
في هذا السياق، يبرز اسم وكيل داخلية بيروت في "الإشتراكي" باسل العود، الذي تتحدث المصادر أنه قدم نفسه كمرشح عن الحزب، خلال لقاء مع تيار "المستقبل"، في حال حسم النائب جنبلاط أمر تخليه عن النائب العريضي بشكل نهائي، الأمر الذي طرحت حوله العديد من علامات الإستفهام، كما يبرز اسم عضو المجلس المذهبي الدرزي علي العود، الذي بدأ يطرح من قبل بعض الشخصيات المقربة من جنبلاط، ويتكرر اسمه على لوائح الإحصاءات الخاصة بهذا المقعد.
في المحصلة، فرض تبدّل ظروف المعركة الإنتخابية على النائب جنبلاط قيادتها رغم تأكيده نقل الزعامة إلى نجله تيمور، الذي سيخوض الإنتخابات عن المقعد الذي يشغله في 6 أيار المقبل، فهل ينجح في تمريرها بأقل قدر ممكن من الخسائر؟.
