أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "حرصها دوما على إبراز وجه الجامعة الحضاري بوصفها أكبر وأهم صرح أكاديمي وعلمي ينتشر على مساحة الوطن وغني عن القول إن ذلك يعود بالدرجة الأولى الى أهمية ومستوى الكادرات العلمية التي تزخر بها الجامعة والتي حرصت دوما على إظهار حسها الوطني وانتمائها الى جامعتها".
وفي بيان لها، دعت الرابطة الى "الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل الجامعة وفي مقدمها قانون التفرغ والتشدد بتطبيقه وفي الوقت نفسه كانت تدعو المجالس الأكاديمية على مختلف مستوياتها إلى ممارسة دورها الأكاديمي والرقابي على عمل الأساتذة وحثهم على ممارسة الرقابة الذاتية التي هي حجر الأساس في عمل الأستاذ الجامعي قبل أي رقابة أخرى، وهنا تبرز الخصوصية التي يتميز بها الأستاذ الجامعي، مؤكدةً أن "هذه الخصوصية، إضافة الى الأعراف والتقاليد الأكاديمية هي أهم وأقوى من التعاميم والقرارات المبنية على "الشك والاتهام وعدم الثقة" التي تمس جوهر العمل الأكاديمي وتضر بموقع الأستاذ الجامعي الذي تحرص الرابطة على الحفاظ عليه".
واستغربت الهيئة "صدور التعميم رقم 2/2018 عن إدارة الجامعة، علما أن موضوع هذا التعميم سبق أن تمَّت معالجته منذ أكثر من عشر سنوات عبر آلية تمَّ الاتفاق عليها مع رؤساء الجامعة السابقين وأظهرت فعاليتها، فلماذا الإصرار اليوم على نقض هذا الاتفاق ووضع جميع أساتذة الجامعة في قفص الإتهام؟ إن الرابطة التي التقت رئيس الجامعة وعبَّرت له صراحة عن رفضها القاطع لهذا التعميم، تدعو اليوم الرئاسة الى تجميد العمل به، إذ إنه لا يؤدي الى انتظام العمل الجامعي ولا يمت بصلة الى ""ترشيد وتطوير" العمل الأكاديمي".
ودعت المندوبين إلى "تنظيم جمعيات عمومية في مختلف كليات وفروع الجامعة للتداول في هذه القضية وفي مختلف القضايا المطروحة ورفع التوصيات المناسبة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه".
