اشارت مصادر في المجتمع المدني لـ"القبس" الكويتية الى انه بالتزامن مع انشغال القوى السياسية اللبنانية بتشكيل تحالفاتها الانتخابية، يتم العمل على إنضاج تسوية قانون العفو العام عن أعداد كبيرة من السجناء اللبنانيين، حيث من المتوقع أن يقر خلال أسابيع وقبل الاستحقاق الانتخابي، كهدية لفئات من الناخبين قد تكون "مسمومة للبنان".
وكشفت مصادر قضائية مطلعة على هذا الملف لـ"القبس" أن مجموعة عوامل ساهمت في توليد هذا القانون قد تكون في طليعتها الانتخابات النيابية، إذ يتيح القانون إذا استند إلى المادة 150 من قانون العقوبات إسقاط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية، ويسمح لمن يشمله باستعادة حقوقه المدنية، وبالتالي يصبح له حق الاقتراع. وشرحت المصادر أن عدد الموقوفين والمطلوبين بمذكرات قضائية قد أصبح عبئاً على الدولة اللبنانية، ومرهقاً لأجهزتها الأمنية والقضائية، إذ يبلغ العدد عشرات الآلاف وهم من فئتين إسلاميين أصوليين، وأبناء عشائر في البقاع والهرمل. هذا إضافة إلى أن جو التوافق السياسي بعد وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة، وتقاطع مصالح ثلاثة مكونات رئيسية، دفعا بقوة للسير في هذا الملف. ولا ينفي المصدر مصلحة جلية لحزب الله في إصدار هذا القانون قبل الانتخابات، وذلك في دوائر معينة مثل بعلبك الهرمل، لاستمالة العشائر الكبرى في تلك المنطقة.
وتوقف المصدر عند أعداد الموقوفين والملاحقين الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو مذكرات بحث وتحر بجرائم قتل وسلب وتجارة وترويج مخدرات، وهي فاقت الأربعين ألفاً، ينتمي أغلبيتهم إلى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. إضافة إلى هؤلاء سيستفيد من هذا القانون نحو خمسة آلاف من عملاء إسرائيل ممن كانوا ينتمون إلى ميليشيا أنطوان لحد (معظمهم من المسيحيين)، وقد فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير الجنوب عام 2000، كما يشمل قانون العفو العام "الموقوفين الإسلاميين" البالغ عددهم نحو 1300، وهي الفئة الأكثر تعقيداً حتى الآن، التي تخضع لدراسة كل ملف على حدة. وقد يتم تجزئتها واستثناء من أحيلت ملفاتهم إلى المجلس العدلي كأنصار أحمد الأسير.