طلب رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش من المشرعين رفع حصانته البرلمانية ليتمكن من مواجهة مزاعم بارتكاب مخالفات.
وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان بابيش، ثاني أغنى شخص في جمهورية التشيك، تلقى بشكل غير قانوني دعما حجمه مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي قبل عقد من خلال إخفاء ملكيته لمزرعة ومركز للمؤتمرات.