علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما نسب الى هيئة التشريع والإستشارات حول توقيع المراسيم، معتبراً أن "هي استشارة بناءً للطلب مع الاسف".
وكانت هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت قد أكدت أن الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم».
واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال صادر عن سلطة غير صالحة.
وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء.
