اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاسبوعي في الرابية، اننا نسمع الردود العالية السقوف وإذ نحن لا نهاب الردود لأن كلامنا دائما نوعي ووطني بامتياز، نقول ان الشغور الرئاسي اتانا برئيس قوي بمعايير التمثيل الديمقراطي واتانا بالسيادة والكرامة الوطنية في حين ينكرون علينا اليوم الاصلاحات في القانون الانتخابي، وهي كانت بمثابة ضمانات نص عليها القانون النسبي، وإذ أضاف ان الانتخابات التي طال انتظارها بالف حجة وحجة وهناك اجيال حرمت من الانتخابات، اكد اننا أصحاب المبادرة القانونية وأصحاب اجراء الاستحقاق في موعده داعيا الشعب الى قول كلمته واعطاء رأيه بمحاولة تطيير الاصلاحات فنحن حزب الناس ولن نكون حزب السلطة في اطار مشروع انهاض الدولة .
واكد جريصاتي باسم التكتل ان هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل أعطت رأياً بشأن مرسوم الأقدميّة وعلى الجميع الامتثال، سائلا هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أنّ وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات، مشيرا الى اننا لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ ولا يحق لأحد التطاول على القضاء وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها، سائلا عن اي غب طلب يتكلمون والقرار صادر منذ العام 1990 ، وشدد على اننا نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار، مشددا على ان يبقى المرسوم العادي الذي يدخل في اطار صلاحية رئيس الجمهورية لم ينقضوا عليه بعد وهذه المراسيم لا تحتاج الى توقيع وزارة المال فالرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية ونحن لن نقبل ان ينتقص من صلاحيات الرئيس احد في هذا العهد، ورأى ان الاتهام للرئيس خطير بأنه يتجاوز الدستور ويخرقه لأن الرئيس رئيسنا جميعا وهو حامي الدستور والقانون.
واعتبر جريصاتي ان النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد بعد صدور رأي هيئة التشريع والإستشارات وهي اعلى سلطة ادارية واشار الى ان التكتل والتيار الوطني الحر مرجعه دائما الدستور والقانون اما كل انحراف وتهور في الكلام لم يعد يعنينا انما هو يدل على عجز او رفض قبول سلطة الدستور والقانون ".
