أكّدت مصادر وزارية بارزة في ​حركة أمل​ لـ"الأخبار" أن "تعديل أي مادة في ​قانون الانتخاب​ أمر غير قابل للنقاش، لأنه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى بما يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية".