اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، "ان النقاش القانوني لم ينته في ما خص مرسوم الأقدمية"، مشيرا الى "ان رأي هيئة الاستشارات والتشريع معروف الأهداف ومصدر الصنع والأمور لا يمكن التعاطي معها بهذه الخفة والاستهتار بعقول الناس".
ولفت هاشم في حديث إذاعي الى "ان المسألة دستورية تتخطى السياسة والكثير من الدستوريين اعطوا رأيهم في هذا المجال والذي يناقض رأي هيئة الاستشارات ما يضع الأمور في مكان آخر"، وأكد ان "المرسوم غير نافذ لأن اولا وزير المال لم يوقع المرسوم وثانيا لان المرسوم يستوجب النشر في الجريدة الرسمية"، وشدد على "انه لا أحد يقول ان مجلس الوزراء سيتأثر بهذه الأزمة وسنستمر كوزراء حركة أمل بالمشاركة في جلسات مجلس الوزراء وسنرى ما ستحمله الأيام المقبلة في هذه الأزمة"، داعيا الى "التعاون والتوافق وفق الدستور بدل تخطيه."
ورأى هاشم من جهة أخرى "ان كتلة التنمية والتحرير قالت موقفها في اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب ونعتبر انه لا مجال بعد اليوم لأي تعديل في القانون فالمهل ملزمة وهناك خطر بتطيير الانتخابات في حال فتح المجال لأي تعديلات في القانون الحالي."
