اشارت صحيفة "​الفايننشال تايمز​" الى ان التوتر في أنحاء تونس جراء اجراءات التقشف تحاكي المظاهرات التي أطلقت شرارة ثورات ​الربيع العربي​ في 2011. ولفتت الى إن الشباب الذين ترعرعوا في ظل دولة بوليسية وجددت الثورة التي أطاحت الديكتاتور زين العابدين بن على لديهم الأمل أصبح مغادرة البلاد أقصى آمالهم بعد مرور 7 أعوام من تلك الأحداث.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن طبيب تونسي شاب يستعد للانتقال إلى ​ألمانيا​ خلال فترة قصيرة "دعمت الثورة منذ اليوم الأول بسبب القمع والظلم الشديد الذي عانت منهما البلاد، واعتقدنا أن ذلك سينقلنا إلى مستوى جديد من الحياة قوامه المسؤولية والتعاون، لكن الوضع اختلف كل يفكر في نفسه فقط فالأوضاع الاقتصادية في غاية السوء وعملتنا أضحت في الحضيض".

ويعبر احباط الشاب التونسي، بحسب الصحيفة، عن لسان حال الشباب في البلد التي تعد المثال الديموقراطي الناجح الوحيد في المنطقة العربية منذ الانتفاضات التي اجتاحته عام 2011. وأضافت أنه مع ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نحو 12 بالمئة، وبلوغ التضخم أعلى معدل له خلال ثلاث سنوات ونصف، وارتفاع أسعار الغذاء بنحو 10 في المئة، فقد اتجهت الحكومة إلى فرض زيادات في الضرائب والأسعار، ضمن سعيها لاسترضاء المانحين الدوليين، عبر خفض عجز ​الموازنة​. ومنح ​صندوق النقد الدولي​ تونس قرضا، بقيمة 2.9 مليار ​دولار​، على وعد بأن تنفذ إصلاحات اقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن الناشط زياد المحضي قوله "بالفعل تغير النظام ظاهريا لكن اختيارات الحكومة الاقتصادية ظلت كما هي تعتمد فقط على الاقتراض ثم الاقتراض"، مضيفا "لا وجود لمشروعات حقيقية أو خلق لفرص عمل". وأضاف الفقراء والمهمشون هم من "يدفعون فاتورة تلك الخيارات".