أكد وزير المال علي حسن خليل أن "بند تعديل قانون الانتخاب لن يمر وهناك اتفاق بين القوى السياسية على عدم تعديله خوفا من فتح بازار التعديلات"، مشيراً إلى أن "وزراء حركة "امل" و"حزب الله" وتيار "المردة" ورئيس الحزب "الديمقراطي" اللبناني" ويزر المهجرين طلال ارسلان سيصوّتون ضد التعديل في مجلس الوزراء الذي وان مرّ في الحكومة لن يمر في مجلس النواب".
وفي حديث تلفزيوني، لفت حسن خليل إلى أنني "أعد ردا على هذا المشروع والذي سيكون عنيفا ومبنيا على الاتفاقات المسبقة بين الجهات السياسية"، مشيراً إلى أنه "في حال أرادوا تأجيل االنتخابات او تطييرها، فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل بذلك".
