دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "قرار واشنطن تجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأميركية المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "القرار الأميركي بشأن الأونروا يكشف المزيد من ملامح صفقة القرن التي تقوم الإدارة الأميركية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كانت أولى خطواتها العملية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".
وأشارت إلى أن "إسرائيل استغلت هذا القرار للإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها، وأيضا عمليات التهجير القسري واسعة النطاق لمئات الآلاف من المواطنين المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة، هذا إضافة إلى تفعيل سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة "في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية".
ووصفت الخارجية الفلسطينية القرار الأميركي بتقليص المساعدات المقدمة لـ "الأونروا"، بـ"أنه دليل جديد على أن ما يسمى بـ"صفقة القرن" بعيدة عن أن تكون "خارطة طريق للتفاوض إنما تؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأميركية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".
وحذرت من "تداعيات ومخاطر القرار الأميركي وتبعاته، مؤكدة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية، وأن تقليص أميركا لمساعداتها لـ "الأونروا" لن ينجح في فرض مواقف واشنطن المنحازة للاحتلال على الشعب الفلسطيني، كما أنه "سيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية".
