رأت المصادر المقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حديث إلى "الشرق الاوط" أن "التأخير في نشر مرسوم الاقدمية في الجريدة الرسمية يعني وجود مشكلة حقيقية يرفض المعنيون الاعتراف بها".
وعبّرت المصادر عن أسفها لأن "البعض غير مدرك لحجم المشكلة، وهم يتبعون مسالك غير قانونية". وذكّرت بأن كبار المراجع الدستورية في لبنان أفتوا بـ"عدم دستورية المرسوم الذي لا يقترن بتوقيع وزير المال علي حسن خليل".
و أكدت المصادر أنه "لا بوادر حتى الآن تنمّ عن تعقّل في التعاطي مع هذه الأزمة، ويبدو أن هناك أجندة يعمل البعض بمقتضاها"، ولفتت إلى أن موقف رئيس الجمهورية "يثبت أنه لا يزال على موقفه"، وقالت: "المشكلة أن الرئيس عون يدعونا للاحتكام إلى القضاء غير الصالح، وهي هيئة التشريع والاستشارات التي ليس من اختصاصها أن تعطي رأيها بخلاف دستوري".
وحذّرت مصادر بري من أن "تفسير هيئة التشريع للدستور وشرحه يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ لبنان لأن الخلاف على مادة دستورية يفسرها مجلس النواب هو بمثابة تعديل دستوري".
