كشفت مصادر مطلعة أن احد التكتلات النيابية الكبرى يتابع عن كثب قانونيا امكانية ان يتسبب عدم تطبيق كل مواد ​قانون الانتخاب​ بطعون جدية أمام ​المجلس الدستوري​ تبطل نتائج ​الانتخابات​. وقالت المصادر: "بما ان الوزارات المعنية لا تدقق بالموضوع فنحن نفعل".