كشفت مصاد لـ"النشرة" أن مذكرات التوقيف التي صدرت بحق مدير مكتب الوزير السابق اشرف ريفي عمر البحر بالاضافة الى شخصين آخرين موقوفين، هي مذكرات توقيف وجاهية لأن التحقيق لم ينتهي بعد، مشيرة الى أن النيابة العامة أحالتهم للتحقيق بتهمة الافتراء الجنائي وحيازة الاسلحة.
وأوضحت المصادر أن التهمة جنائية ولكن قاضي التحقيق لم يعطي كلمته بعد بشأن التهم لأن التحقيق لم ينتهي بعد، لافتة الى أنه بالنسبة لقضية قائد مكتب معلومات الشمال محمد عرب، فأكدت أن لا علاقة للقضاء بهذا الموضع لأن العرب من السلك العسكري وأي أمر يتعلق به يحول الى المحكمة العسكرية وليس عند قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار.
