أعلنت معلومات صحفية أنه "من المتوقع أن ينظر مجلس الدوما الروسي في مشروع قانون الشركات العسكرية الخاصة"، مشيرةً الى أن "القانون الذي يتوقع النظر فيه بعد شهر واحد، سيحدد مهام الشركات العسكرية الخاصة وأنواع الخدمات التي تقدمها، وسيفرض القانون حظرا على تغيير حدود الدول والإطاحة بالحكومات الشرعية وممارسة العمل التخريبي وتصميم أسلحة الدمار الشامل وشرائها وتخزينها، كما سيقدم القانون ضمانات اجتماعية للمواطنين الروس الذين يعملون في تلك الشركات".
من جهته، لفت النائب الأول للجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع ميخائيل يميليانوف، الى أن "القانون سيسمح بمشاركة الموظفين في الشركات العسكرية الخاصة بالعمليات المضادة للإرهاب خارج روسيا والدفاع عن سيادة الدول الحليفة من العدوان الخارجي، وكذلك حماية المنشآت المختلفة، بما فيها حقول النفط والغاز والسكك الحديدية".
وتجدر الاشارة الى أن مشروع قانون الشركات العسكرية الخاصة سبق له أن أحيل إلى مجلس الدوما الروسي، لكن لم يتم تبنيه، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أيد عندما كان رئيسا للوزراء عام 2012 فكرة تأسيس تلك الشركات.
