اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ​ميشال موسى​ ان سببين رئيسيين يحولان دون السير بالمشروع الذي تقدم به وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لتمديد مهل تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في ​الانتخابات​ المقبلة، أولهما ضيق المهل القانونية الواجب التمسك بها، والتي يحددها قانون الانتخاب، خاصة وأن أي مشروع تحيله الحكومة الى المجلس النيابي يسلك طريقا معقدة، وكيف الحال اذا لم يكن هناك دورة استثائية بالوقت الراهن. وأشار الى ان السبب الثاني يكمن في أن اي تعديل للقانون، سيفتح الباب على تعديلات أخرى، من منطلق ان لكل الفرقاء تعديلات قد يطرحونها، ما يؤدي الى تغييرات جذرية فيه.

وشدد موسى في حديث لـ"النشرة" على انّه "ليس هناك وقت للبحث بكل التعديلات وبالتالي بالقانون ككل، أضف ان أولويتنا اجراء الانتخابات في موعدها، خاصة واننا باطار قانون جديد ولد بعد مخاض عسير ووافق عليه جميع الفرقاء". واضاف: "عمليا التمسك بتمديد المهل لاقتراع المغتربين، سيؤدي الى تضارب مع المهل التي ينص عليها قانون الانتخاب ما يدخلنا في متاهة نحن بغنى عنها، لذلك نحن نتمسك بالمقابل بالذهاب بالقانون بصيغته الحالية للاستحقاق المقبل".

لا بوادر حل للأزمة

وردا على سؤال عن مصير مرسوم منح ضباط العام 1994 أقدمية للترقية، اشار موسى الى انّه لا بوادر حل للأزمة، لافتا الى أنّها "للأسف لا تزال على حالها، تماما كما المواقف بشأنها".

وشدد موسى على ان موقف رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بخصوص هذا الموضوع واضح تماما وقد عبّر عنه أكثر من مرة، واضاف: "ومنذ حينها لا تقدم يُذكر في هذا المجال".

وعن تأكيد رئاسة الجمهورية أن المرسوم أصبح نافذا حتى ولو لم يُنشر في الجريدة الرسمية، أشار موسى الى ان الدستور والقوانين واضحة في هذا الخصوص وهي تنص على نشر القرارات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

موازنة 2018

وتطرق موسى لموضوع الاصلاحات الواجب انجازها تزامنا مع انعقاد مؤتمرات دولية داعمة ل​لبنان​ وأبرزها باريس 4 وروما 2 وبروكسيل، لافتا الى ان "معظم هذه الاصلاحات ستلحظها موازنة 2018 بعدما انفتح لها الباب في موازنة 2017"، موضحا ان "الكل يترقب طرح الموازنة الجديدة على طاولة ​مجلس الوزراء​ الذي سيحيلها الى المجلس النيابي حيث معظم القوى تؤيد الاصلاحات وستصوت معها".

وأكد موسى ان وزير المال ​علي حسن خليل​ انتهى من اعداد الموازنة التي يُفترض أن يضعها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على جدول الأعمال. واضاف: "الأجدى بنا القيام بخطوة الاصلاحات الجريئة حفاظا على الاستقرار المالي".