أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا، "أنّنا متأكدون أنّه إذا فُتح لللبنانيين المغربين المنتشرين في الخارج، مجال لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، فإنّ عدد المغتربين المسجلين سيصل إلى 200 أو 300 ألف مغترب، ونكون عدنها قمنا بخدمة للسياسة وللمجتمع"، متسائلاً "لماذا عندما نقدّم طرحاً إصلاحيًّا، يتمّ البدء بوضع العراقيل؟"، مشدّداً على أنّ "أي تأخير بالإنتخابات النيابية هو نكسة للعهد والإتهامات العشوائية تردّ لأصحابها و"التيار الوطني الحر" هو من خاض معركة إحترام هذه المهلة الدستورية".
ولفت أبي رميا، في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا منذ أوّل ما بدأ هناك نقاش حول قانون الإنتخابات، كان بند تسجيل المغتربين أساسيّاً، والمشكلة من أخّر النقاش العملي. كنّا حاملين لواء الإصلاح الإنتخابي"، منوّهاً إلى أنّ "اليوم، المطروح هو موضوع تمديد مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة بالإنتخابات، "الميغاسنتر"، والتصويت بأماكن السكن"، مؤكّداً أنّ "بإمكاننا الإجتماع وتعديل القانون، ولا أعرف أين العقدة"، مركّزاً على "أنّنانستطيع السير بالإصلاحات ولا يمكن القول إنّ الوقت لم يعد يسمح".
وبموضع مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، نوّه إلى أنّ "الموضوع تحوّلبحكم الواقع وبحكم التركيبة اللبنانية،من قرار عند رئاسة الجمهورية بنيّة إيجابية لإحقاق الحق، إلى كباش سياسي دستوري يمسّ بالنظام"، لافتاً إلى أنّ "هناك سوابق بمراسيم متعلّقة بالأقدمية، لم يوقّع عليها وزير المال، وهذا المرسوم أخذ مساره الطبيعي دون نوايا خبيثة ومبيّتة".
