اشار النائب بطرس حرب الى انه من حق الشعب المشاركة في انتخابات بجو من الحرية والنزاهة، وعلى السلطة ان تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين، واعتبر ان القانون الانتخاب الحالي مسخ ورُكّب بالكواليس بهدف وصول مرشحين الى المجلس النيابي بعدما حاولوا من قبل من دون توفيق، وقد عملوا على تشويه قانون "وان مان وان فوت"، مشددا على ان القانون الحالي شوّه القانون النسبي عبر اعتماد الصوت التفضيلي واين هي الاصلاحات الدستورية والقانونية التي يتحفوننا بها، ولكن ليس لنا من خيار اذا اردنا ان نشارك في الحياة السياسية الا ان نلتزم بقانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب.
ولفت حرب في مؤتمر صحفي، الى ان من وضع القانون الحالي وبعدما اكتشف ان القانون الحالي لا يناسبه يعمل على تعديل القانون، كما ان وزير الخارجية جبران باسيل قام بجولة خارجية على حساب الدولة اللبنانية للترويج لنفسه للانتخابات النيابية، وهناك بعض من في السلطة يعمل على تسخير ارادة الدولة من اجل مصالحه الانتخابية عبر التوظيف السياسي وغيره من الامور. ودعا الى الوقف الفوري لكل التوظيفات طيلة فترة الحملة الانتخابية، لأن استمرار الحكومة في سياستها الحالية، سيؤدي إلى تزوير الانتخابات عبر رشوة المواطنين وإهانتهم واستغلال حاجاتهم الحياتية لكي تكسب أصواتهم الانتخابية.
ودعا حرب وزير الداخلية منع الناخبين من ادخال الهواتف النقالة وراء العازل الانتخابي كي نخفف الروشة الانتخابية، وذلك عبر تصوير الناخب للائحة المنتخبة، كما طالب وزير الداخلية نقل بعض كبار الموظفين في وزارته من المشرفين على العملية الانتخابية الذين ثبت إنحيازهم لبعض المرشحين والذين حولوا مكاتبهم إلى مكاتب إنتخابية لمن كان وراء تعيينهم في مراكزهم. وتوجه إلى المؤسسات الدولية المعنية بشؤون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار ممثليها، إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية النيابية التي ستجري في لبنان، ولا سيما الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية.
