علمت "النشرة" من مصادر مطلعة أن مسؤولا سياسيا كبيرا اتصل منذ فترة بمسؤول أحد الأجهزة الأمنية معاتبا على الطريقة التي تم فيها توقيف المتهم بالعمالة زياد عيتاني، مشيرة الى أن المسؤول السياسي سأل عن سبب عدم إبلاغه بالعملية قبل حصولها.
وتكشف المصادر أن المسؤول يقود حاليا مبادرة تؤدي اذا ما نجحت الى الافراج عن عيتاني قبل صدور قانون العفو، لأسباب انتخابية في دائرة بيروت الثانية، لافتة النظر الى أن التحقيقات التي تسرّبت عن عيتاني غير دقيقة في أغلبها، وأن الثابت الوحيد في سبب عمالته هو الابتزاز الجنسي.
