ذكرت قناة الـNBN في مقدمتها أن "الطقس العاصف وما خلفه من أضرار لم يحجب الأنظار عن الطقس السياسي المتلبد والآخذ بالتدهور على عدة مستويات فأسوأ ما يمكن أن تراه أن يتحول لبنان بعد نحو 29 عاماً على توقيع اتفاق الطائف الى تفريغ الدولة ومؤسساتها وتحويلها إلى إقطاعية، تُحكَم بفرمانات ومراسيم تتخذ صفة الكيدية المعجلة وبلهجة، الأمر لي والسلطة لنا والملك لنا والقضاء لنا والمؤسسات لنا والدولة لنا والعهد لنا".
وأشارت القناة الى أنه "إذا كانت لغة المراسيم قد حلت محل لغة الحوار فما مبرر وجود مجلس الوزراء ورئاسته ومجلس النواب ورئاسته والقضاء والعدل الذي يختصره وزير بشخصه يتحكم بقضاته ومحاكمه وغرفه وهيئاته الاستشارية وغير الاستشارية منصّباً نفسه والياً قضائياً يفتي بحسب ما يريد ويشتهي الباب العالي ومعه الحاشية من وزراء ومستشارين وما أكثرهم"، موضحةً أن "المقصود هنا طبعاً وزير العدل سليم جريصاتي الاسم على مسمى بحسب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن وزارة العدل منتمية وبأنه لا يثق بقضاء يَتْبع لنفوذ سياسيين قائلاً أعطوا الاستقلالية للقضاء كي يُعيِّن قُضاته حتى أثق به".
وذكرت أن "فرنجية وفي معرض تعليقه على أزمة مرسوم الضباط كشف أن المطلوب منه شد العصب المسيحي في الانتخابات، وبأن وزير الخارجية جبران باسيل تخطى غازي كنعان في التعاطي مع مؤسسات الدولة، وتابع فرنجية أن التيار الوطني الحر يتعاطى مع الجميع إما تابع أو خصم"، معتبرةً أنه "فيما البعض يرفع من منسوب التوتر ويخترع الإشكاليات كان بري يتابع ما كشفه من طهران حول الجدار الإسرائيلي عبر سلسلة إتصالات مع المراجع الدولية ومع قوات اليونيفيل التي نقل إليه قائدها أن إسرائيل أوقفت نشاطها بانتظار إجتماع سيعقد للجنة الثلاثية مطلع الشهر المقبل".
كما أوضحت أن "هذه القضية كانت موضع بحث على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي قرر القيام بكافة الوسائل والإجراءات لمنع خرق إسرائيل من خلال الجدار للقرار 1701"، لافتةً الى انه "في الكلام الإنتخابي تأكيد من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على سياسة رفض العزل أو الكسر لأن القانون يتيح للكل أن يتمثل إذا كان له حجم جدير بذلك".
وتطرقت القناة الى الملف الأمني بالقول أنه "أمنياً كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عن عملية إستثنائية للأمن اللبناني ضد خلايا وقيادات تنظيم داعش الإرهابي في لبنان"، منوهةً الى أنه "في الجانب الانساني وقبل أي إعتبار آخر فإن ما خرج به مجلس الوزراء بناء لطلب الوزيرة عناية عزالدين لناحية إنصاف المحجبات في الوظائف العامة أرخى جواً من الإرتياح لا سيما أن الموضوع يتصل بحقوق الإنسان والحرية الشخصية وتكافؤ الفرص وهو ما يكفله الدستور اللبناني وفق ما أكدت عزالدين في حديث خاص للقناة".
وتابعت القناة بالقول انه "على خط عمل الوزارات فقد أوقف مجلس شورى الدولة قرار وزير الإتصالات جمال الجرّاح الذي أعطى بموجبه ترخيصاً لشركتي GDS و WAVE NET بمد شبكة فايبر واستثمارها".
