تساءل نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في تصريح عن "المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالمان العربي والإسلامي وبالأخص لبنان، وهل كانت المشكلة في جوهرها سياسية أو اقتصادية أو استعمار وهيمنة الغرب العسكرية والثقافية والسياسية على هذه المنطقة ودولها وشعوبها، أم هي مشكلة داخلية ثقافية وأخلاقية وسياسية وهي سبب لكل المشاكل الأخرى".
ولفت الى أن "هذا السؤال ليس وليد الساعة وإنما وجد منذ أن سقطت المنطقة بيد الإستعمار الغربي وتعددت الآراء والنظريات حول الإجابة عليه والحلول التي يجب الأخذ بها للخروج من الواقع المرير الذي نعيشه ولكن من غير الممكن حدوث هذا السقوط المدوي لولا عوامل الضعف الداخلية التي تعاني منها مجتمعاتنا على كل الصعد والتي استغلتها القوى الخارجية أيما استغلال لتحقيق مآربها وغاياتها القريبة والبعيدة".
وسأل الخطيب قائلا: "لماذا يوجد فساد في لبنان وهل الفساد عصي على التغيير؟"، معتبرا أن "إرادة التغيير غير موجودة، فقسم من الناس دجن، وقسم آخر أفسد، قسم يخاف وقسم آخر مشارك في الفساد، ثقافة التدجين وثقافة الفساد هي التي تمنع إرادة التغيير وهذا شكل من أشكال التبادل بين الثقافة وبين السياسة، ثقافة الفساد تؤدي إلى الإرتهان للخارج والخضوع للارادة الخارجية وهي التي تدفع إلى مقاومة أي محاولة للتغيير والمقاومة لسياسة الإستتباع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولذلك نجد هذه المواجهة القاسية في وجه أي محاولة تغيير أو إصلاح على المستوى الداخلي وبل على نحو أعنف على مستوى مقاومة العدو الذي احتل أرضنا وشرد شعبنا باستخدام السلاح في وجه قوى المقاومة والتغيير، إن لبنان نجح في إثبات القدرة على المواجهة في وجه العدو بفضل هؤلاء المقاومين، التي لم تستطع كل هذه الوسائل والأساليب أن تدمجهم في هذا الواقع الثقافي الفاسد أو تغير من قناعاتهم والقيم التي آمنوا بها على أمل أن ينعكس ذلك على الأجواء العامة في البلاد للخروج من هذه المآزق التي تولدها ثقافة الفساد، إن المأزق في لبنان أو العالم العربي ليس في تعدد أديانه أومذاهبه بل بفساد بعض السياسيين الذين يستغلون الأديان والمذاهب ويتاجرون بها من أجل تحصيل مكاسب سياسية دنيئة، يحملون الدين والمذاهب التبعات والنتائج، أو بفساد البعض ممن يتقمصون لباس الدين فيبيعون دينهم بدنياهم بل بدنيا غيرهم".
اضاف: "لقد أعطي اللبنانيون أملا جديدا بإقرار قانون إنتخابي جديد يعطي المجال بالتغيير للواقع القائم، وسواء صح هذا الأمل أم لم يصح يبقى أن على الحكومة أن تفي بالتزاماتها وأن تنجز الإنتخابات في موعدها لأن الأهم اليوم هو تحقيق الإستقرار الداخلي في ظل الأوضاع المشتعلة في المنطقة، واستعدادا لمواجهة ما يتهدد لبنان من عدوان إسرائيلي معلن، وهذا ما يوجب الإلتزام بالدستور وعدم تجاوزه ومحاولة إدخاله مرة جديدة بصراعات وحروب لم يعد لبنان واللبنانيون قادرين على تحمل نتائجها بل العمل جديا على تحقيق العيش المشترك واحترام حقوق الطوائف وعدم تجاوزها، عند كل فرصة يرى البعض أنها سانحة له".
