تجاوز امس مجلس الوزراء، وفقا للمعلومات المتوافرة، فصلا جديدا من فصول التصعيد المحموم عندما رحّل مناقشة اقتراح الوزير باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين من طاولة المجلس الى اللجنة الوزارية للانتخابات، متفاديا صداما حادا كان متوقعا حصوله في الجلسة، مع العلم ان الثلث المعطل كان سيطيح بالاقتراح بعد ان وفر المعارضون كل الظروف لتحقيق هذا العدد.
واضافت المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة ان "حزب الله" لعب دورا مهما قبل الجلسة لجهة عدم اللجوء الى التصويت ناصحا بأن مثل هذا المنحى سيزيد من سخونة اجواء الجلسة، ويؤدي الى نتائج سلبية على الحكومة، كما ابلغ بعض الاصدقاء رئيس الحكومة سعد الحريري "انه لايجوز التمادي بهذا السلوك في مسايرة الوزير باسيل ليس في موضوع طرح اقتراحه هذا على جدول الاعمال فحسب بل ايضا في موضوع القناصل وقبلها بمواضيع اخرى منها قضية مرسوم الضباط الشهير"، واعرب هؤلاء الاصدقاء عن اعتقادهم بأن مثل هذا المنحى من الحريري لن يساهم في استمرار استقرار الحكومة وعملها، واعتبروا ان بعض ما اقدم ويقدم عليه رئىس التيار الوطني الحر يصب في منحى ذبح الطائف".
ووفقا للاعتقاد السائد لدى مراجع بارزة فإن مصير هذا الاقتراح قد حسم منذ امس، فاذا مرّ في اللجنة باجتماعها بعد غد الاثنين فانه لن يمرّ في مجلس الوزراء، وبالتأكيد لن يجد ايّ فرصة للوصول الى مجلس النواب او المرور فيه.
وتقول مراجع مطلعة ان الوزير باسيل لا يريد تحقيق هذا الاقتراح بقدر ما يسعى الى ان يكون في اطار "عدّة الشغل" للتحضير للانتخابات مثله مثل الامور الاخرى الذي طرحها ويطرحها مؤخراً.
