أوضح عضو تكتل "التغيير والصلاح" النائب نبيل نقولا ان "الاعتداء على ابني كان يمكن ان يكون اعتداء على اي شاب لبناني وسنتابع الموضوع لمعرفة من وراء المعتدي ونفهم الخلفيات ولنحمي شبابنا من تكرار الحادثة"، مشددا على انه لن يترك هذا الموضوع، لافتا إلى ان "الملف ليس حادثا عابرا بل له خلفيات وأريد أن أعرف ما هي خلفياته". وقال: "أنا انتظر انتهاء التحقيقات وكلي ثقة بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، كما انه لدينا كل الثقة بجهاز أمن الدولة ولدي ثقة أيضا بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وأطلب منه ان يشدد أكثر على طريقة ادارة التحري للتحقيقات".
من جهة أخرى، دعا نقولا في حديث إذاعي إلى "احترام قرارات المؤسسات القضائية في كل الملفات وابعادها عن السياسة". وقال: "نستغرب التمييز الحاصل بين قبول قرارات قضائية ورفض أخرى"، مشددا على ان "الاقوياء والضعفاء يجب ان يكونوا سواسية امام القضاء".
وعن ملف مرسوم الاقدمية لضباط دورة عام 1994، رأى انه هناك "عملية تعمية على هذا الموضوع، هؤلاء الضباط تم منحهم الاقدمية وهذا الامر يمنحهم الحق بالترقية وهذا لا يعني انه تمت ترقيتهم، وبالتالي عندما يذهبون إلى الترقية يصبح الملف بحاجة إلى توقيع وزير المال"، موضحا ان "المرسوم هو تدبير اداري ضمن المؤسسة العسكرية، وما حصل هو اعطاء الضباط 50 بالمئة من حقوقهم". وأضاف "عندما نتكلم عن الشراكة الحقيقية لا يمكن منع الرئيس ميشال عون من صلاحياته".
وعن طلب وزير الخارجية جبران باسيل تمديد مهلة تسجل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية،أوضح نقولا ان "المشكلة ليست تمديد المهل، فتمديد المهل من حق المواطنين لأنه جرى تضييع بعض الوقت"، لافتا إلى ان "الاصرار هو على الاصلاحات، فهناك اصلاحات في القانون الجديد ضربوا بها عرض الحائط وهذه الاصلاحات هي ضمن القانون". وقال: "نحن نطالب بتطبيق القوانين فقط"، مشددا على ان "البرلمان ليس ملكا لأحد، وهناك محاولة لضرب العهد نقطة على السطر، وليس مقبولا لدى البعض ان يأتي رئيسا قويا يطبق القوانين على الجميع".
وإذ رأى أن التغييرات في خريطة المجلس النيابي المقبل لن تكون كبيرة، اعتبر نقولا أن هناك مصادرة لقرار اللبناني في اختيار قانون الانتخاب الذي يراه الافضل، محذراً من أن هناك محاولة لضرب العهد الجديد من قبل بعض السياسيين الذين يحكمون البلد منذ سنوات.
ورداً على سؤال حول العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، أكد أن تفاهم معراب لم يحصل على أساس المحاصصة وبالتالي فإن التحالف في الانتخابات المقبلة ليس أمراً حتمياً، لافتاً الى أن قرار ترشيحه يعود الى رئاسة التيار.
