ذكرت قناة الـNBN في مقدمتها أن "تراجع منسوب التصريحات لا يلغي استمرار الأزمة السياسية الآخذة في التمدد والتشعب طالما هناك من يصر على الاستفراد والاستئثار بالسلطة وتجاوز الصلاحيات والتكابر ورفض الحوار والحلول للقضايا المثارة وفي مقدمها قضية مرسوم الضباط المفتوح على احتمالات شتى"، معتبرة أن "الإمعان في خرق ​الدستور​ باتت سمة العهد الباحث عن إثارة إشكالات وتعميق الخلافات، أكثر من بحثه عن حلول لقضايا الناس ومشاكلهم الملحة من كهرباء مفقودة ومياه مقطوعة وبطالة متزايدة ومياومين يصرخون وحقوق عمال ضائعة وأهل يشكون من زيادة ​الأقساط المدرسية​ ومريض ينتظر من يستقبله ويداويه ونقابات تطالب ولا من يسمع ولا من يحزنون".

واشارت القناة الى أن "الأولوية باتت لتهريب المراسيم وتكريس نهج التمييز بين وزير ووزير وملف وملف، في سابقة غير معهودة في جلسات ​مجلس الوزراء​ حيث تراع ملفات الوزراء المحظيين وتهمل أخرى اضف الى ذلك اختزال ​القضاء​ بشخصٍ يجهد ليلاً نهاراً لتحزيب وزارته وترهيب قضاته هذا عدا عن مشاريع الصفقات والسمسرات التي لا حصر لها ولا أفق"، لافتةً الى ان "شهية السلطة ونهج الاستفراد باتت تهدد ​الانتخابات النيابية​ من خلال الضغط لإدخال تعديلات على ​قانون الانتخاب​ ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الأهداف والنوايا مِن وراء ذلك".

كما أوضحت أن "النوايا المبيتة للبعض بشأن كل ما طُرح وأثير مؤخراً التقطها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي قال أمام زواره أنا أنتظر وأتفرج وإذا قيل ما لا أستطيع هضمه فليتوقعوا ردي فوراً"، مشدداً على "أننا لسنا نحن من يضع اليد على الصلاحيات بل هم الذين يفعلون".

ونوهت الى أنه "في الاول من شباط تحرك مرتقب لقطاع النقل بعد إنتظار لأكثر من عام وتعهد بإتفاق لم ينفذ منه شيء فهل هو شيك بلا رصيد"؟