تحدث مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن التقرير المتعلق باختراق الأمن العام لأجهزة خلوية في 21 بلدا والحصول على داتا معلومات منها، قائلا "لا اريد التعليق مباشرة على هذا الموضوع باعتبار ان العمل الامني يتمتع بالسرية، ولا ارغب في كشف قدراتنا لأعدائنا لأن اي معلومات في هذا الاطار قد تساهم في تضليلنا"، مؤكداً "أننا نملك كل ما من شأنه أن يحمي البلد".
وفي حديث تلفزيوني، لفت اللواء ابراهيم إلى "اننا في الامن العام نركز على نظرية "لبنان الآمن وليس الدولة الأمنية"، بهذا المعنى فان لبنان الآمن هو لبنان الدولة الديموقراطية القائمة على حكم المؤسسات الدستورية والقوانين، وبالتالي فإن هدف كل عملية اعتراضية استخباراتية تدخل في إطار الأمن الاستباقي، وتلاحق أولئك الذين يهددون امن لبنان وسلامته واستقراره الاقتصادي والمالي، وطرق تهريب المخدرات والاسلحة وشبكات الاتجار بالبشر وطبعا الارهابيين وعملاء العدو الإسرائيلي. وعملنا ينصب وسينصب دائما في هذا السياق ولن نحيد عنه، وكانت الاولوية ولا تزال مزدوجة وموزعة في اتجاهين، الاول مكافحة الارهاب، والثانية حماية لبنان واللبنانيين والمقيمين، وكل ذلك وفقاً للقوانين والصلاحيات المنوطة بالمديرية العامة للأمن العام".
وأشار إلى "أنني لاحظت عبر السوشيل ميديا تداولا لموضوع العملية الاستخباراتية وحجم التنصت، وانه طال الحياة الخصوصية، لا سيما بعد تداول الموضوع في وكالتي "AP" و"Reuters" ، وفي الاعلام المحلي والدولي والمنظمات الحقوقية التي تعنى بهذا الموضوع والاعتراض الاستخباراتي لا يستهدف او يطال الحياة الشخصية ولم يمس يوما بمبدأ السرية الا أولئك الذين يهددون لبنان وشعبه وسلامه العام، وكل ذلك كان وفقاً للقوانين والاحكام النافذة والمرعية الإجراء".
