ذكرت مصادر مقربة من عائلات ضحايا قضيتي السفارة الإسرائيلية في عمان، و"القاضي زعيتر لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضا لذوي قتلى السفارة وذوي القاضي رائد زعيتر، الذي قتله شرطي إسرائيلي عند معبر حدودي مع الأردن في آذار 2014، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة".
وأوضحت المصادر أن "الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي القتلى الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية".
وتجدر الاشارة الى أن الحكومة الإسرائيلية عتذرت للأردن في مذكرة رسمية، عن جريمة السفارة الإسرائيلية وعن جريمة قتل القاضي رائد زعيتر، ملبية الشرط الأول الذي وضعته الحكومة الأردنية من أجل موافقتها على إعادة فتح سفارة إسرائيل في عمان المغلقة على خلفية واقعة السفارة.
كما التزمت الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية بتطبيق الإجراءات القانونية بحق حارس السفارة القاتل.
يذكر أن مصادر دبلوماسية أردنية كانت قد ذكرت لـ"الغد"، أن "إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان مرهون بتعيين سفير جديد، بدلا من السفيرة السابقة".
