لخص أكثر من مصدر سياسي المشهد السياسي المفتوح على الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على مرسوم الأقدمية لضباط دورة عام 1994، وعلى مشروع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل القاضي بتعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين أسماءهم، بالقول إن الأسبوع المقبل سيشهد ترحيل هذه الخلافات إلى الأسبوع الذي يليه.
واشارت مصادر مطلعة على المساعي لإيجاد مخرج في شأن مرسوم الأقدمية لـ"الحياة"، الى إن "الأزمة تراوح مكانها في ظل التكتم على ما دار بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حين تناولا الموضوع أول من أمس". أما على صعيد اقتراح باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين (انتهت في 20 تشرين الثاني الماضي) حتى منتصف شباط المقبل، فتوقعت مصادر وزارية أن "يشهد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب الذي رحّله الحريري من جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي إليها، تكرار الخلاف المعروف بين إصرار باسيل وتياره على هذا التعديل، وبين رفض بري الكامل أي تعديل على القانون وانضمام عدد من القوى السياسية إليه في هذا الرفض خشية من فتح باب تعديلات أخرى، منها أن يقترح البعض اعتماد الصوتين التفضيليين للمرشحين في اللائحة الواحدة بدلاً من الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى، كما ينص عليه القانون النافذ، فضلاً عن معارضة وزراء آخرين له نظراً إلى ضيق الوقت ولأنه يؤثر في تعديلات في المهل المتسلسلة لإجراء الانتخابات، ومنها أن قوائم الناخبين في لبنان والخارج (التي أعدت في مرحلة تسجيل أسمائهم السابقة) تُنشر في 1 شباط وتنتهي مهلة التدقيق فيها في 20 الشهر ذاته كما أن وزارة الداخلية حددت 5 شباط تاريخاً لبدء مهلة تسجيل المرشحين التي تنتهي في 7 آذار".
