جدّدت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، "رفضها لمزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 ايلول 2001، حول مسؤولية الحكومة السعودية عن الهجمات". وطالب قاضي المحكمة جورج دانييلز، بـ"بتقديم أدلة واضحة".
من جهته، تمسّك محامي الدفاع السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، مايكل كليوغ، بطلب إسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية. وأوضح كليوغ أنّ "الإستنتاجات والتكهنات والشائعات ليست أدلة، وقانون العدالة ضدّ رعاة الإرهاب المعروف اختصارًا بـ"جاستا" لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة".
وخلصت الجلسة إلى أنّ "لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات 11 أيلول، ولا توجد أدلّة على ذلك".
