أصدرت المحكمة الإتحادية العراقية قراراً بعدم دستورية تأجيل ​الإنتخابات البرلمانية​ العراقية"، مطالبةً بـ"إجراء الإنتخابات وفق ​الدستور​ وعدم تأجيلها".

وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة الإتحادية العليا إياس الساموك، في بيان، أنّ "المحكمة الإتحادية العليا أصدرت بالإتفاق قراراً تفسيريّاً لأحكام المادة 56/ثانياً من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21 كانون الثاني 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدّة المحدّدة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

ويشهد مجلس النواب صراعاً حادّاً بين قوى التحالف الوطني الرافضة لتأجيل الإنتخابات ومكوّنات تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني الداعية إلى تأجيلها.