أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر، في حديث اذاعي أن "الهم الأكبر للبنانيين هو الهم الأمني، والقوى الأمنية اللبنانية اثبتت أنها ساهرة على الأمن وأن عملها استباقي، وهي حمت لبنان من الآتون الذي وقعت فيه دول المنطقة والدول الأوروبية، فشكرا لهذه الأجهزة، وانا لا اضع عملها في الإطار الإنتخابي بل لحماية اللبنانيين".
وعن المؤتمر الأخير لوزير الداخلية نهاد المشنوق وكشفه عن تجنيب لبنان كارثة امنية قال مخيبر: "الأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي تعمل كثيرا بالأمن الوقائي على مختلف الأراضي اللبنانية، وهناك احتضان من كل اللبنانيين لهذا الجهد، وهذا مؤشر جيد، من دون ان نتحول الى دولة امنية بوليسية تقمع مواطنيها، وبرأيي ان التحدي للبنانيين هو اولوية الأمن مع الحفاظ على الحريات، من هنا يبرز النقاش حول حرية التعبير وحرية المراسلات للبنانيين بإشراف القضاء المختص، فحرية المراسلات ليس للارهابيين الذين يفترض ان نتمكن من كشف امكانية قيامهم بالعمليات الأرهابية الخطيرة، ولكن في الوقت نفسه ان نكون حريصين على المراسلات والمعلومات العادية للبنانيين ولا يكون هناك امكانية لإستثمار معلومات تطال كل اللبنانيين".
وشدد على أنه "يجب تعزيز القوى الأمنية اللبنانية واعطاءها كل الأمكانات ضمن اطار خضوعها للسلطة السياسية والقانون". وذكر ب "ثغرة لا تزال موجودة في تطبيق قانون حماية الإتصالات الخاصة، فيفترض ان تكلف لجنة عليا من قضاة رفيعي المستوى يشرفون على هذه المعلومات السرية، ويفترض ان تقيم توازنا بين الحاجة للأمن وحفظه والحاجة لحرية الناس".
وعن صحة المعلومات حول التجسس الذي قام به الأمن العام على اللبنانيين وعلى 21 دولة والآف الأسماء قال مخيبر: "لا يمكن التثبت من صحة هذه المعلومات، واطالب بتفعيل الهيئة القضائية غير المفعلة، وهي مطالبة بتقديم تقريرها حول هذا الموضوع، وسأطرح هذا الموضوع على زميلي النائب ميشال موسى للاتفاق على عقد اجتماع للجنة حقوق الإنسان، لأن هناك شكا على المستوى المحلي والدولي، ومن المفيد ان يلعب مجلس النواب دوره في هذا المجال، ومن المفيد ان تثار هذه المعلومات ضمن المؤسسات وفي لجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والإعلام، ويجب الا يبقى هذا الموضوع بمنأى عن النقاش السياسي في البرلمان. ان غالبية اللبنانيين هم مع الأمن، ولكن يجب ان نعرف ماذا يحصل. هل هناك تنصت على كل اللبنانيين، هل هناك حفظ لهذه المعلومات وهل هناك ضمانة لعدم استغلالها؟".
